سياسيون وحقوقيون يؤكدون أن التطبيع مع نظام الأسد يطيل من عمره
وقعت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية سورية وعربية، بياناً ضد التطبيع مع نظام الأسد، مؤكدين على أن كل مبادرات الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد تطيل من عمره، وتزيد من معاناة الشعب السوري.
وأوضح البيان، أن ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة يشي بتحول في سياسة بعض الدول العربية، وبمقاربة جديدة لها في التعامل مع نظام الأسد لم تتضح تفاصيلها إلا ما تسرب من خطوط عريضة، أهمها الحد من النفوذ الإيراني، وعودة اللاجئين، والتعاون لإيقاف تهريب المخدرات والكبتاغون.
وذكر البيان، أن ثمن ذلك سيكون تأهيل الأسد خطوة بخطوة، وحوافز مالية مغرية تطول إعادة الإعمار.
وبيّن الموقعون أن الرهان على مواجهة النفوذ الإيراني عبر الانفتاح على نظام الأسد هو رهان خاسر وجُرب مراراً، ولم تؤد المحاولات السابقة في نتائجها إلا إلى تقوية وتصاعد هذا النفوذ وتمدد ميليشياته في المنطقة.
ولفت البيان، إلى أنه إذا كان ثمة صفقة ثمنها بقاء الأسد، فسوف تتم حتماً على حساب القضيتين السورية واللبنانية معاً.
ونوه البيان إلى أن الخوف من حالة الاستنقاع والاستعصاء الذي أريد لسوريا أن تبقى أسيرتها منذ انطلاق الثورة، موضحاً أن هذا الاستنقاع لا يمكن تحريك مياهه الراكدة عبر تقديم مبادرات حسن النوايا لنظام الأسد، وعبر تأهيله، بل عبر استراتيجية واضحة، تعتمد موقفاً عربياً جدياً، يضغط على كافة المستويات لفرض حل سياسي شامل للقضية السورية.
وأشار البيان، إلى أن الحل السياسي للقضية السورية هو حل شامل يعتمد الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، التي تؤكد على أن المدخل الوحيد لأي حل سياسي هو التفاوض على المرحلة الانتقالية، بعد استيفاء البنود التي تم اعتبارها فوق تفاوضيه، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة المعتقلين، ووضع السجون ومراكز الاعتقال تحت الإشراف والمراقبة الأممية، بما يظهر جدية النظام في الوصول إلى حل سياسي حقيقي.
