كندا وهولندا ترفعان دعوى على نظام الأسد في المحكمة الدولية لارتكابه جرائم بحق السوريين

قدمت كندا وهولندا اليوم الإثنين، دعوى ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم ضد الشعب السوري.

وطالبت كندا وهولندا، بمقاضاة نظام الأسد أمامها بدعوى ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”.

وقالت المحكمة الدولية في بيانٍ لها: إن “الدولتين قالتا في طلبهما إن نظام الأسد ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري منذ عام 2011، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب”.

وأكدت الدولتان، أن هذه “الانتهاكات تشمل استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة”، وفقاً للبيان.

ويسعى البلدان إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في 2004.

وفي حال وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام نظام الأسد للتعذيب في سوريا.

وقررت كندا وهولندا التحرك عام 2020، بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.

ووثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقتل 306 آلاف و887 مدنياً في سوريا منذ شهر آذار عام 2011 وحتى نهاية آذار 2021على يد نظام الأسد.

وبحسب إحصائيات للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد تجاوزت 135 ألف شخص منذ عام 2011، حتى آب 2022.