“الشبكة السورية” توثق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الشهر الفائت
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم الجمعة، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.
واستعرض التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن سوريا غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين، وأن عمليات الهجرة غير النظامية في قوارب الموت تسببت في مقتل عشرات السوريين في حزيران.
وسجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 مقتل 501 مدنياً، بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً، و37 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 30 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 24 منها على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة طبية و3 على أماكن عبادة.
وجاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات نظام الأسد على شمال غرب سوريا، حيث سجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس.
أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، جراء انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة في حزيران وصلت إلى 25 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
