لبنان: القرار الأوربي حول اللاجئين السوريين مخالف للقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب: “إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي”.
وأضاف علامة: “أن القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال”.
ولفت علامة: “أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل”.
وطالب علامة: “بضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري، وتسريع وتيرة التواصل مع حكومة نظام الأسد، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل”.
وكان البرلمان الأوروبي دعا إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.
