“منظمات المجتمع المدني” تطلق مشروع لحل مشاكل اللاجئيين السوريين في تركيا
أطلق “منبر منظمات المجتمع المدني” مشروع “حماية” يعمل على حل المشاكل القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا.
وأكد “منبر الجمعيات” في بيانٍ له أمس الثلاثاء، أن دوافع إطلاق المشروع تتمثل باعتبار الإشكالات القانونية للاجئين عائقاً كبيراً أمام انسجامهم في المجتمع التركي.
وأشار البيان، إلى أن الفترة الماضية شهدت تفاقماً حاداً في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون سواء نتيجة التمييز العنصري، أو نقص الوعي القانوني، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.
وأوضح البيان، أن هدف مشروع هو تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا.
ويهدف المشروع لإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكل اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، وجهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.
ويعمل أيضاً على إعداد التقارير للحالات التي يتعرض لها اللاجئين بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.
وقال مدير “منبر الجمعيات” محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية.
وأضاف أكتع، أن العائق الثاني يتعلق بالبدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي.
وأوضح، أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان انتشار أكبر، ووصول الرابط المخصص لطلب المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين.
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا، ثلاثة ملايين و312 ألفاً و209 أشخاص، موزعين على مختلف الولايات التركية، وتتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مدن إسطنبول وهاتاي وغازي عنتاب وشانلي أورفا.
