تقرير حقوقي: نظام الأسد كرَس قانون رقم 20 لقمع الحرية والتعبير في سوريا
أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها أمس الجمعة، أن القانون رقم 20 الذي أصدره نظام الأسد كرس قمع حرية الرأي والتعبير، وأسفر عن اعتقال قرابة 146 شخص بشكلٍ تعسفي بينهم 16 امرأة منذ دخوله حيز التنفيذ في نيسان 2022 حتى الآن.
وأوضح التقرير، أن القانون 20 انتهك حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة والمعلومات، وسعى إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المعارضة لنظام الأسد.
وذكر التقرير، أن القانون 20 ساهم في معاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء نظام الأسد صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2023 الحالي شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات نظام الأسد تلاحق المدنيين على نحو أوسع، مستهدفاً المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في ختام تقريرها، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
