الائتلاف الوطني يعلن عن تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للتحقيق في الانتخابات الأخيرة
أعلن الائتلاف الوطني السوري عن تشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة، تهدف للتحقيق وتقصي الحقائق.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني أمس الخميس، حددوا خلاله مهام اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتخابات الأخيرة.
وقال الائتلاف خلال منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، “إن اللجنة تم تشكيلها للتحقيق في ادعاءات التهديد بلفظ مسيء لأعضاء الائتلاف حول الانتخابات”.
وأضاف، أن مهام اللجنة للتحقيق في “ادعاءات” عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.
وتتألف لجنة التحقيق التي شكلها الائتلاف الوطني من: القاضي عبد الحميد الحمادي رئيساً لها والدكتور إسماعيل الخلفان عضواً والمحامي محمد صالح النجم عضواً، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها.
وبين القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له.
ويذكر أن الائتلاف الوطني انتخب، الأسبوع الماضي، هادي البحرة رئيساً له لمدة عامين، في اجتماع الهيئة العامة الـ 68 للائتلاف والذي عقد في إسطنبول، خلفاً للرئيس السابق سالم المسلط.
