“العدل الدولية” تبدأ أولى جلسات محاكمة نظام الأسد لارتكابه جرائم تعذيب بحق السوريين
بدأت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة لنظام الأسد لارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين ومعاملتهم بشكل غير إنساني، واستخدام الأسلحة الكيميائية لقتل المدنيين.
جاء، ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي قدمتها هولندا وكندا في أول دعوى قضائية من نوعها، والتي تعتبر خطوة جديدة في مسار المحاسبة.
وركزت الجلسة على طلب أولي بفرض أوامر (تعرف باسم التدابير المؤقتة) على نظام الأسد لوقف التعذيب فوراً لحماية الضحايا المحتملين، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
ونقلت الوكالة عن محامي الحكومة الهولندية رينيه لوفيبر قوله: “كل يوم له أهميته (..) ممارسات التعذيب المستمرة والمتكررة في سوريا تؤكد على الحاجة الملحة إلى ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد نظام الاسد”.
ومن جانبها أكدت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب، قائلة: “إن نظام الأسد ارتكب التعذيب بشكل منهجي وأخضع السكان لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع، ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف المدنيين داخل مراكز الاحتجاز”.
وأوضحت كروكيت، أن نظام الأسد سيواصل انتهاكاته في حال تُرك “دون رادع”.
وبدورها دعت المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، المحكمة الدولية في أولى جلساتها “لمنع مزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظل ظروف مروّعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير”.
ومن جهته تأسف رئيس المحكمة جوان دونوغو على تغيب وعدم مثول نظام الأسد للمحكمة.
في حين أشار رئيس الفريق القانوني الكندي آلان كيسيل أن قرار نظام الأسد بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة.
وبيّن كيسيل، أن المحكمة منحت نظام الأسد فرصة للحضور: “لقد اختاروا التغيب للأسف (..) كندا وهولندا تريان أن على حكومة الأسد الرد ووقف التعذيب المتفشي في البلاد”.
وكان أستاذ القانون الدولي الهولندي أندريه نولكايمبر خلال لقاء مع موقع “إن فانداخ” قال: “ليس أمرا غير معتاد ألا تحضر الدول، لكن في هذه الحالة سيستمر الإجراء كالمعتاد وستسلط هولندا وكندا الضوء على القضية ومن ثم فإن نظام الأسد ليس له أي دور في إجراء التدابير المؤقتة وستصدر المحكمة بعد ذلك حكماً يستند فقط إلى المعلومات المقدمة من هولندا وكندا، هذا ليس مثالياً، لكن هذا هو الإجراء كما هو”.
وفي 8حزيران الماضي، رفعت كندا وهولندا دعوى ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، وطالبت الدولتان بمقاضاته واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب.