خبير دولي: إدخال المساعدات إلى الشمال السوري لا يحتاج موافقة نظام الأسد

قال الخبير في القانون الدولي، جاك سبروسون: “إن مسألة إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود لا تحتاج إلى موافقة نظام الأسد، لوجود مستند قانوني يعطي الموافقة بإدخال المساعدات الإنسانية دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن”.

وأشار سبروسون: “أن اتفاقيات جنيف تتضمن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعدات من قبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف النزاع، وهذا يمكن لأي طرف الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته”.

وأكد سبروسون: “أن المنظمات غير الحكومية ليست خاضعة للقانون الدولي وليست ملزمة به، ولهذا السبب رأت محكمة العدل الدولية أن تقديم مساعدات إنسانية لأشخاص أو قوات في بلد آخر، مهما كانت انتماءاتهم أو أهدافهم السياسية، لا يمكن اعتباره تدخلاً غير قانوني”.

وذكر، “أن المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سوريا تعتمد على قرار مجلس الأمن، لكن تجديدها كان تحت سيطرة نظام الأسد وروسيا”.

وبيّن أن الموافقة لإدخال المساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر فترة قصيرة جداً بحيث لا يمكن التخطيط للعمليات الإنسانية وتوفير الموارد اللازمة بشكل جيد.

وفي 10 آب الماضي، قالت منظمة الدفاع المدني السوري في بيان، “إن الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، رغم وجود مستند قانوني لإدخال المساعدات.

وأضاف البيان، أن الرضوخ الأممي لنظام الأسد الذي قتل وهجر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسيس توزيعها والتلاعب بها، هو إهانة وخذلان للسوريين ولتضحياتهم.

واعتبر البيان، أن المجتمع الدولي أخفق في تحييد الملف الإنساني على مدى 12 عاما في حماية أرواح المدنيين، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، حيث أصبحت أرواح المدنيين الأبرياء والمساعدات المنقذة للحياة رهينة الابتزاز السياسي.