الدفاع المدني يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات العدوانية على السوريين ومحاسبة مرتكبيها

طالب الدفاع المدني السوري في بيان أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات العدوانية على السوريين وحمايتهم في شمال غربي سوريا، ومحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب الإفلات من العقاب.

ودعا البيان، إلى إنهاء القتل والتهجير وتطبيق الحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، ليتمكن المهجرين قسراً من العودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى محاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات نظام الأسد لدقة إصابتها، وتعد هذه الهجمات امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

واعتبر البيان، أن استهداف بلدة تفتناز أمس الثلاثاء بصواريخ موجهة، هو الاستهداف الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً، حيث أدى لاستشهاد مدني وإصابة أخرين.

وشدد البيان، على أن استمرار الهجمات العدوانية على السكان وارتفاع وتيرة التصعيد تهدد حياة المدنيين في مناطق كثيرة بريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين جني محاصيلهم الزراعية، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

وسبق أن استهدفت قوات نظام الأسد في 19تشرين الأول الماضي، بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

كما استهدفت قوات نظام الأسد أيضاً بصاروخ مماثل سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب في 6 آب الماضي، أدى لإصابة فتى يعمل برعي الأغنام.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات نظام الأسد، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

ووثق الدفاع المدني نحو 300 هجوم من قبل قوات نظام الأسد وروسيا بمختلف أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياً، ما أدى لاستشهاد أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، كما ارتكبت قوات نظام الأسد ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.