محكمة الجنايات الفرنسية تبدأ التحقيق باستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية

قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، إن محكمة باريس قامت بدعوته لحضور جلسة تحقيق أمام إدارة التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بخصوص قصف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية في آب 2013 من قبل نظام الأسد.

وأكد شيخاني، أن محكمة الجنايات الفرنسية بدأت التحقيق في القضية، مشيراً إلى أن فتح التحقيق هو أمر ضروري لتحقيق العدالة، وأن مجزرة الغوطة ليست الوحيدة من نوعها.

وبحسب شيخاني، فإن سبب فتح التحقيق لهذه القضية، يعود إلى وجود ضحايا ذويهم يحملون الجنسية الفرنسية.

وأشار إلى أن مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، سلم إلى إدارة التحقيق تقريراً شاملاً يتحدث عن مركز الدراسات لتطوير البرنامج الكيميائي في سوريا.

وأوضح شيخاني، أن سبب استدعائه يعود لأنه كان منسق دخول الفرق الدولية للغوطة الشرقية والغربية، وزيارة المواقع المستهدفة وجمع العينات ومقابلة الشهود.

 وبين أن المركز قدم إفادة أن هذه الأسلحة يرتبط تصنيعها بوزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد، وأن تصنيعها وضربها والأماكن التي استهدفت كان بأمر من نظام الأسد.

وفي عام 2013 نفذ نظام الأسد أضخم هجوم بالأسلحة الكيميائية على المواطنين في غوطتي دمشق، ومازال مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.