تقرير حقوقي: أكثر من 3000 طفل معتقل في سجون نظام الأسد رغم 23 مرسوم عفو
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير أمس الثلاثاء، إن نظام الأسد لم يفرج عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزت أعمارهم السبعين في سجونه، على الرغم من إصداره 23مرسوم عفو منذ بداية الثورة عام 2011وحتى 20تشرين الثاني الجاري.
وذكر التقرير، أن جميع هذه المراسيم أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى نظام الأسد قرابة 135253 معتقلاً/مختفيا قسرياً.
ولفت التقرير، إلى أن نظام الأسد أصدر في 16 تشرين الثاني 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن التقارب الزمني بين هذه المراسيم يؤكد أن نظام الأسد يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي عن عمليات إطلاق سراح المعتقلين لديه من جهة وتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها.
وكشف التقرير، أن نظام الأسد أخضع الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية الملغاة ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي/محكمة أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام.
وبيّن التقرير، أن المرسوم 36 لعام 2023 استثنى كافة الجرائم التي وُجهت إلى المعتقلين والمختفين قسرياً سواء تلك التي وجهت على نحو واسع أو محدد.
واستنتج التقرير، أن نظام الأسد مستمر في نهجه المتبع بمراسيم العفو الصادرة عنه، إذ إنها لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي ممتلئةً بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغه من محتواه.
وختمت “الشبكة السورية” تقريرها، بالقول “إن محتوى هذه المراسيم يشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو، وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع”.
