نظام الأسد يعتمد قانون يبيح سرقة الأموال المصادرة
أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتماد مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، وأصبح قانوناً، ما يسهل على نظام الأسد شرعنة سرقة وتعفيش الأموال التي يتم مصادرتها بأشكال وتهم مختلفة.
ونقلت وكالة أنباء نظام الأسد “سانا”، إن وزارة المالية في حكومة النظام تتولى بموجب القانون الجديد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وحسب المشروع فإنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات، وفق نص القانون.
ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد “كنان ياغي” أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.
واعتبر أن ذلك يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة، وأقر المجلس منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وكانت نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.
