الادعاء العام في فرنسا يطالب بالبت بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد

طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من محكمة الاستئناف في باريس البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال المكتب لوكالة فرانس برس: “إن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.

وأضاف المكتب: “أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى قبل إجراء محاكمة محتملة”.

يذكر أن قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون أصدروا مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.