محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولى كلماته في هذه الجلسات، حيث سيتم استعراض الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن الملاحظ أن هذا الطلب يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

وستشارك في الجلسات العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر، في حين أرسلت إسرائيل ملاحظات مكتوبة بدلا من الحضور أمام المحكمة.

وتشكل جلسات الاستماع جزءا من جهود فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، وهذا أمر أصبح أكثر إلحاحا بعد العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة.

وتأتي هذه الجلسات وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، والتي تعتبر الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعدما فروا إلى جنوبي القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة