بريطانيا تدين الهجمات الكيميائية في سوريا وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين

أدانت بريطانيا استخدام تنظيم الدولة للأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الهجمات.
جاء ذلك بعد صدور تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمل تنظيم الدولة المسؤولية عن الهجوم الكيمائي الذي استهدف مدينة مارع بريف حلب عام 2015.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والأمم المتحدة، طارق أحمد في بيان، إن المملكة المتحدة تدين جميع أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية خلال النزاع السوري، التي ارتكبها تنظيم الدولة ونظام الأسد، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن نظام الأسد مسؤول عن تسع هجمات بالأسلحة الكيميائية على الأقل، بما في ذلك استخدام غاز السارين والكلور”.
وأشار البيان، إلى أن حظر الانتشار في سوريا تفاقم بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وينبغي للمجتمع الدولي أن يشعر بالقلق إزاء التهديد الذي تشكله الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل على تطوير الأسلحة الكيميائية وحيازتها واستخدامها.
وطالبت المملكة المتحدة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالتعاون لتنفيذ القرار بشأن معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل.
وشدد البيان على ضرورة تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرضت بريطانيا عقوبات على 32 فرداً و7 كيانات لتورطها في برنامج الأسلحة الكيميائي في نظام الأسد.
وسبق أن قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير مطول من 94 صفحة الخميس الماضي، إن “فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم الدولة هم مرتكبو الهجوم في 1 أيلول 2015”.
وبحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً حصل في سوريا، منذ أول استخدام موثق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آذار 2021، نفذ نظام الأسد منها 217 هجوماً، في حين نفذ تنظيم الدولة 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.