الدفاع المدني يجدد موقفه لمنع استخدام الكيماوي ويدعو لمحاسبة نظام الأسد

جدد الدفاع المدني السوري في بيان له أمس، موقفه بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

جاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لهجوم نظام الأسد بالكيماوي على اللطامنة بريف محافظة حماة.

ودعا البيان إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلاته من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

وقال الدفاع المدني في بيانه، إن “نظام الأسد شن في 24 آذار من عام 2017 هجوماً جوياً كيمائياً على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، وأتبعه بهجومين مماثلين في 25 و30 آذار من العام ذاته”.

وأكد الدفاع، أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الثلاث، مضيفاً أن الطبيعة الاستراتيجية لهذه الهجمات تحدث فقط بناءً على أوامر من أعلى المستويات بنظام الأسد، بحسب التقرير النهائي لفريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw)  الصادر في نيسان 2020.

وسبق أن أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، “بأشد العبارات”، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء الخارجية في بيانهم، روسيا إلى الكف عن حماية نظام الأسد من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية.

من جهتها، رحبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، بتقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” الذي أثبت تنفيذ نظام الأسد لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.