الحكومة اللبنانية تضع خطةً للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين
قال وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، إن خريطة طريق التعامل مع أزمة اللاجئين، تتضمن إجراء مسح شامل لجميع السوريين الموجودين في لبنان، وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء من عدمه.
وأضاف حجار، عقب اجتماع حكومي، أن الخطة اللبنانية تنص على ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين، نسبة إلى أعدادهم واحتياجاتهم.
وأوضح أن الخطة تؤكد ضرورة تطبيق جميع القوانين اللبنانية على السوريين غير اللاجئين، من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق اللاجئين.
وأشار إلى أن الخطة تؤكد ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وبدء تنفيذ أحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وإما بإعادتهم إلى وطنهم، بعد التنسيق مع نظام الأسد.
وتقضي الخطة بطلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية في لبنان.
ولفت حجار إلى أن الحكومة اللبنانية قررت أن يعقد المجلس العسكري اجتماعاً لربط النقاط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع عامل الوقت الزمني، بهدف معالجة الواقعين السابق والحالي في ملف اللاجئين وغيره.
