“العدل الدولية” تبدأ جلسات استماع في اتهام ألمانيا بتسهيل “ارتكاب الإبادة” بغزة

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، جلسات استماع في اتهام ألمانيا بتسهيل “ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

جاء ذلك عقب الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وأكد الفريق القانوني لنيكاراغوا، أنه “لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال”.

وأشار إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة، ولا توجد حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.

وشدد أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.

واتهمت نيكاراغوا في دعوتها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة “المحرقة النازية”.

واعتبرت أن ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، بالإضافة لإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت محكمة العدل الدولية باتّخاذ قرار يفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع، مشددة على أن صدور مثل هذا القرار يعد أمراً ضرورياً وملحاً لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص.

وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر قال لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”.

وسبق أن أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً، ولكن على رغم من أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

ويذكر أن إسرائيل تواصل الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول بالرغم من صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقاً قرار بوقف إطلاق النار فوراً.