“مجموعة السبع” تؤكد التزامها بالعملية السياسية في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة وفق القرار الأممي 2254
أصدر وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” بيان، أكدوا فيه على التزامهم بالعملية السياسية في سوريا، وتعزيز العدالة والمساءلة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، والمبعوث الأممي غير بيدرسن.
جاء ذلك عقب اجتماع وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في جزيرة كابري الإيطالية أمس الجمعة.
وقال البيان: “إنه لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتفق مع القرار 2254”.
وأضاف: “أنه على نظام الأسد المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية”.
وأدان البيان، “استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا، وعليه الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص، به بشكل كامل ويمكن التحقق منه”.
وطالب البيان: “بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين، وعن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً، مؤكدين دعم عمل منظمات وهيئات مثل لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، والآلية المستقلة والمحايدة، التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وأكد: “مواصلة الدول السبع بدعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود، مطالبة نظام الأسد بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، عبر الحدود”.
وفي ختام البيان قالت الدول السبع: “إن مؤتمر بروكسل الثامن المقرر عقده في نهاية نيسان الجاري، بشأن مستقبل سوريا والمنطقة مهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من مشاركة وتعبئة المجتمع الدولي في هذا الصدد”.
