“الشبكة السورية” توثق الانتهاكات بحق الصحفيين في سوريا منذ آذار 2011
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، وثقت فيه مقتل 717 من العاملين في الصحافة والإعلام في سوريا منذ آذار 2011.
وبحسب البيان الذي أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، “فقد قتل 717 صحفي وإعلامي منذر بادية الحرب في سوريا، بينهم 53 بسبب التعذيب”.
وأكد البيان، أن “مختلف أطراف النزاع في سوريا، انتهكت حرية الصحافة والرأي والتعبير وارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتل خارج نطاق القانون، اعتقال/ إخفاء قسري، تعذيب”.
واستعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2024، وقد سجلت مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب.
وأصيب ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، وكان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات نظام الأسد بينهم 5 أطفالٍ، وسيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم “الدولة” بينهم طفل، وسيدتان، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب.
وقتل 26 بينهم طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية في حين قتلت قوات التَّحالف الدولي شخصاً، وقُتل 36 بينهم صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وسجل البيان منذ آذار 2011 حتى أيار 2024 ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
وجاء في البيان، أنَّ القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدره نظام الأسد في 23 نيسان 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة السابقة، يهدف إلى التضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حرية الرأي والتعبير، ويتضمن تعارضاً في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّه النظام السوري منفرداً في عام 2012.
وأوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.
ويتحمَّل نظام الأسد المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع.
