الخارجية اللبنانية تُحذر “مفوضية اللاجئين” من التدخل في قراراتها بشأن ترحيل السوريين
حذرت وزارة الخارجية اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، من التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، بخصوص قضية اللاجئين.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أكد فيها، أنه استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت ايفو فرايسن، وطلب سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية، واعتبارها بحكم الملغاة.
وشدد على ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونياً بوزارة الخارجية لكونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية.
وأوضح أن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، مجدداً تمسك لبنان بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
وطالب بوحبيب مفوضية اللاجئين الأممية تسليم بيانات النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى مديرية الأمن العام، بحسب مذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب 2023، مع وزارة الخارجية.
وحذر أنه “في حال عدم التقيد بما طلبته الخارجية والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة”.
وفي وقت سابق وجه فرايسن رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي دعا فيها الوزارة إلى التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة لنازحين سوريين، متهما السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات “إخلاء قسري”.
وكان البرلمان اللبناني أصدر في 15 أيار الحالي توصية للحكومة بإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم “خلال مدة أقصاها سنة”، إضافة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى نظام الأسد”.
وطالبت توصية البرلمان إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطبيق بنود المذكرة الموقعة بين لبنان والمفوضية في عام 2003 التي تؤكد إعادة اللاجئين إلى موطنهم الاصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف نازح يشكلون 44 % من عدد السكان كما يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على البلد الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.
حذرت وزارة الخارجية اللبنانية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان من التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، بخصوص قضية اللاجئين.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أكد فيها، أنه استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت ايفو فرايسن، وطلب سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية، واعتبارها بحكم الملغاة.
وشدد على ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونياً بوزارة الخارجية لكونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية.
وأوضح أن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، مجدداً تمسك لبنان بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
وطالب بوحبيب مفوضية اللاجئين الأممية تسليم بيانات النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى مديرية الأمن العام، بحسب مذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب 2023، مع وزارة الخارجية.
وحذر أنه “في حال عدم التقيد بما طلبته الخارجية والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة”.
وفي وقت سابق وجه فرايسن رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي دعا فيها الوزارة إلى التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة لنازحين سوريين، متهما السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات “إخلاء قسري”.
وكان البرلمان اللبناني أصدر في 15 أيار الحالي توصية للحكومة بإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم “خلال مدة أقصاها سنة”، إضافة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى نظام الأسد”.
وطالبت توصية البرلمان إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطبيق بنود المذكرة الموقعة بين لبنان والمفوضية في عام 2003 التي تؤكد إعادة اللاجئين إلى موطنهم الاصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف نازح يشكلون 44 % من عدد السكان كما يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على البلد الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.
