محكمة الجنايات الدولية تبدأ المحاكمة الأولى بشأن مسؤولين كبار لدى نظام الأسد

أعلنت محكمة الجنايات الدوليّة، أن المحاكمة الأولى بشأن جرائم نظام الأسد، بدأت بحق علي مملوك، وجميل الحسن وعبد السلام محمود، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما.

وستضم هيئة محكمة الجنايات ثلاثة قضاة من دون محلفين، وسيتمّ تصوير جلسات الاستماع المقررة على مدى أربعة أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. ولأول مرة في محكمة الجنايات في باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور.

وبحسب المعطيات، فإن الضحيتين هما باتريك الدباغ ووالده مازن، حيث كان بارتيك من مواليد 1993 طالبا في كليّة الآداب والعلوم الإنسانية، بينما كان والده من مواليد 1956 مستشار تروبي، اعتقلا في تشرين الثاني 2013 على يد المخابرات الجويّة.

وقال مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءًا من النظام.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”.

وتهدف إجراءات محكمة الجنايات الدولية، إلى محاكمة أعلى المسؤولين في نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السوريّة عام 2011، ولن يمثل أي من المتهمين الثلاثة أمام المحكمة في محاكمة مقرر لها أن تستمر أربعة أيام. حيث لا يزال علي مملوك، يعمل في أجهزة أمن نظام الأسد مستشارًا أمنيًا، بينما الاثنان الآخران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة.

ووفق شهادة الوفاة التي أرسلها نظام الأسد إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 كانون الثاني/يناير 2014، ومازن في 25 تشرين الثاني/2017.