بيدرسون: الشعب السوري لايزال عالقاً في أزمة تزداد مع مرور الوقت
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن الشعب السوري “لا يزال عالقاً في أزمة عميقة تزداد ترسخاً مع مرور الوقت، مع غياب مسار سياسي واضح لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
جاء ذلك في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، أمس الخميس، حيث أكد بيدرسن أنه “في ظل غياب عملية سياسية شاملة، تتفاقم جميع أنواع الاتجاهات السلبية، مما يشكل مخاطر رهيبة على السوريين والمجتمع الدولي الأوسع”.
وأضاف أن “مجموعة مذهلة من الجهات الفاعلة المحلية والدولية والجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن لا تزال منخرطة في الصراع داخل الأراضي السورية عبر ساحات متعددة”.
وحذّر بيدرسن من أنه “إذا استمرت هذه الديناميات فسنشهد حتماً مزيداً من معاناة المدنيين، ويمكننا أيضاً أن نشهد تصعيداً كبيراً، ومزيداً من عدم الاستقرار في جميع أرجاء المنطقة”.
وشدد على أن “هناك حاجة ماسة إلى وقف التصعيد على جميع الساحات في سوريا”، مؤكداً أن “جهود خفض التصعيد على المستوى الإقليمي، بدءاً بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، هي أيضاً ضرورية للغاية”.
وأعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحاً أن استئناف الاجتماعات “سيسمح بجمع الأطراف السورية من أجل صياغة استجابة للأسباب الجذرية للصراع”، ومؤكداً انفتاحه على مكان آخر للاجتماعات غير جنيف.
وذكر بيدرسن أنه “كلما استمرت الديناميات الحالية في سوريا، تعمقت المخاوف بشأن ما يعنيه تقسيم منطقة ما لجيل أو أكثر في مثل هذه الظروف غير المستقرة”.
وأوضح “نحن نشهد بالفعل جيلاً ثانياً من الأطفال السوريين المحرومين من الوصول المستمر إلى التعليم، أو يخضعون لمناهج مختلفة تماماً، مما يهدد مستقبل الأطفال، ووحدة سوريا، ويذكي احتمالات التطرف”.
وفي إشارة إلى انتخابات “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، أكد بيدرسن أن “العمليات الانتخابية المتوقعة في عدد من المناطق في سوريا، ليست بديلاً عن عملية سياسية شاملة تفضي إلى دستور سوري جديد متفق عليه، وانتخابات لاحقة وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن 2254”.
وعن اللاجئين السوريين، أكد بيدرسن على ضرورة دعم اللاجئين الذين يختارون العودة، لكنه أشار إلى أن “هناك عقبات أمام عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي”.
وشدد المبعوث الأممي على أنه “لا يمكن ببساطة إدارة الصراعات العميقة والمعقدة أو احتواؤها إلى الأبد، بل يجب أن يكون هناك أفق سياسي لحلها أيضاً، ولذلك فإن تمهيد الطريق لنهج جديد وأكثر شمولاً أمر منطقي”، مؤكداً أن “هناك حاجة لجميع الأطراف، ولا يمكن لأي جهة فاعلة أن تحل الأزمة وحدها”.
