تقرير حقوقي: 228 حالة اعتقال في سوريا بينهم 23 عائداً من لبنان والأردن خلال أيار الماضي
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريراً أمس الاثنين، أحصت فيه ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا، خلال شهر أيار الماضي، عقب عودتهم من لبنان والأردن.
وأوضح التقرير، أن من بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، وتحول 189 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وبحسب التقرير، فأن 102 حالة كانت على يد قوات نظام الأسد، بينهم طفلان و3 سيدات، كما اعتُقل على يد قوات سوريا الديمقراطية 49 حالة بينهم 11 طفلا، في حين اعتقلت فصائل الجيش الوطني 36 حالة بينهم سيدة، و41 حالة على يد “هيئة تحرير الشام”.
وتوزعت حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على الشكل التالي،61 حالة في محافظة حلب، تليها إدلب بـ 37، وريف دمشق بـ 31، ودير الزور بـ 27، وحمص بـ 19، ودمشق بـ 14، ودرعا بـ 14، ومن ثم الحسكة بـ 11، وحماة بـ 6، والرقة بـ 6، وأخيراً اللاذقية والقنيطرة بحالة واحدة في كل منهما، وفق التقرير.
ووثق التقرير اعتقال 23 حالة واحتجاز تعسفي للاجئين بعد عودتهم من دول الجوار، حيث تم تسجيل عدة عمليات اعتقال عند نقطة المصنع الحدودية مع لبنان، استهدفت أشخاصاً تمت إعادتهم قسراً من قبل الجيش اللبناني، وتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في حمص ودمشق.
كما وثق التقرير أيضاً اعتقال قوات نظام الأسد عددا من اللاجئين والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم، أثناء عبورهم المعابر الرسمية مع لبنان والأردن بما في ذلك معبر نصيب بريف درعا.
وكشف التقرير، اعتقال 1019 حالة في سوريا منذ بداية العام الحالي، من بينهم 35 طفلاً و26 سيدة، وتحول 830 منهم إلى مختفين قسرياً.
وذكر التقرير، أن السبب في ارتفاع عدد الاعتقالات في سوريا خلال الشهر الماضي، يعود إلى اعتقال قوات النظام لعائدين قسرياً من لبنان، وقيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال شبان بهدف تجنيدهم إجبارياً، وقيام “هيئة تحرير الشام” باعتقال مشاركين في المظاهرات ضدها في إدلب.
وأكد استمرار نظام الأسد باحتجاز ما لا يقل عن 135 ألفاً و638 شخصاً، يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16 تشرين الثاني 2023.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة المبعوث الأممي السابق كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد.
