“الشبكة السورية”: قانون نظام الأسد رقم 19 يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والصحافة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول القانون رقم 19 لعام 2024 الصادر عن بشار الأسد، والذي ينص على إحداث وزارة للإعلام.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن هذا القانون “يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والرأي والتعبير”.
وأشار التقرير إلى أن “هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما”.
وبحسب الشبكة، فإن “سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل نظام الأسد المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا”.
وأكد التقرير، أن “نظام الأسد استهدف مئات الصحفيين بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته”.
وقالت الشبكة في تقريرها: “انضم القانون رقم /19/ لترسانة من المراسيم والقوانين التي تمكن نظام الأسد من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد استخدم الكثير من القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون”.
ودعا التقرير “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ممارسة كل الضغوط الممكنة لإلغاء كل التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم.
وسبق أن أصدر بشار الأسد قراراً بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلا من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، ويهدف القانون إلى تمكين وزارة الإعلام التابعة انظام الأسد من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع.
