“رايتس ووتش”: تجميد الأصول في سوريا عقاب جماعي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أفاد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها، ” أن القرارات التي أصدرها نظام الأسد والتي تستند إلى مرسوم صدر في عام 2012 يخّول وزارة المالية بتجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة، تشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.
وقال البيان: “إن نظام الأسد استهدف منذ مطلع 2024، مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوبي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول”.
وأضاف: “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها”.
وأشار: “أن استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وأوضح: “أن هذه القوانين تخلق عوائق كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء حياتهم، كما أنها تعقّد جهود إعادة الإعمار”.
يشار أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وثقت في وقت سابق استخدام نظام الأسد ترسانة من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان دون وجه حق، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما في ذلك المرسوم 63 لعام 2012.
