الداخلية اللبنانية: لبنان يعاني من ظروف سياسية واقتصادية وديموغرافية بسبب ازدياد اللاجئين

أعلنت وزارة الداخليّة اللبنانيّة، أنّ لبنان يعاني من ظروف سياسيّة واقتصاديّة وديمغرافية حساسة، بسبب هجرة أبنائه وازدياد أعداد اللاجئيين في البلاد.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة بسام مولوي: إن “بلاده لا تستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، ولا يمكن استبدال مواطنين غير لبنانيين بالشعب اللبناني”.

ولفت إلى أن الاتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنص على دراسة حالة كل شخص بشكل فردي، وإصدار قرار بترحيله أو السماح ببقائه في لبنان لمهلة معينة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ثم إعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر.

وأكد، أن “بلاده وضعت برنامجاً واضحاً لإعادة اللاجئين السوريين، لكنها حالياً بصدد تجميع بيانات واضحة كونها الأساس الأول لأي تعامل لاحق”، وفق مجلة “الأمن العام اللبناني”.

وأوضح، أن لبنان ملتزم باتفاقية مناهضة التعذيب، ويرفض ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا، “لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة”.

وفرّق المولوي، بين اللاجئيين في أعوام و2012 و2013 عند بداية الأزمة السورية، وبين أعوام 2020 حتى العام 2024 لأسباب اقتصاديّة.

وفي حديث سابق للمولوي قال: إن “لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”، معبراً عن “ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي”.

وأوضح، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها.

ويعتبر ملف اللاجئين السوريين ملفاً شائكاً جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.