مسؤولون أمميون: أعمال العنف في سوريا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين
أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن أعمال العنف التي حصلت في سوريا والمنطقة الشهر الماضي شكلت تهديداً للسلم والامن الدوليين.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الامن الدولي أمس الأربعاء لمناقشة الأوضاع في سوريا، وأعرب العديد من المسؤولون عن قلقهم إزاء ما يحدث في سوريا.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد حل سياسي طويل الأمد يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وإيجاد طريق للخروج من الصراع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه إزاء مرور أكثر من عامين منذ الاجتماع الأخير للجنة الدستورية.
وأشار إلى أن نظام الأسد لا يظهر اهتماماً يذكر بالانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
وقال: “ستظل العقوبات الأميركية سارية حتى يتم إحراز تقدم ملموس وقابل للقياس نحو حل سياسي يتماشى مع القرار 2254 على الأقل”.
وشدّد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي الجهود للحد من إنتاج “الكبتاغون” والتجارة الصادرة من سوريا.
من جانبه، أكد ممثل المملكة المتحدة أن “جميع الأطراف يجب أن تتعاون بحسن نية مع إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين لتوضيح مصير المفقودين، والأشخاص المختفين قسراً يشكلون نحو 5 في المئة من إجمالي سكان سوريا”.
ورأى المتحدث باسم تركيا أن “الأزمة في سوريا كان من الممكن تجنبها لو تم التعامل مع أسبابها الجذرية في الوقت المناسب. ومع ذلك، لم يتم حل الأزمة، وانزلقت المنطقة إلى حالة من الاضطراب”.
واعتبر أن “خطورة الوضع في الشرق الأوسط يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار، يكشف عن الحاجة الملحة إلى تسوية دائمة للصراع السوري، ويجب على الجهات الفاعلة مواجهة هذا الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة السورية باعتبارها حالة مجمدة أو حالة ما بعد الصراع”.
وأوضح المندوب التركي أن الحل الدائم الوحيد هو “سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين”، مع الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها.
وقال إن التسوية الدائمة غير ممكنة ما لم تطرح جميع الجهات الفاعلة رؤية مشتركة تركز على تنشيط العملية السياسية، وخلق الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للسوريين، ومكافحة “الإرهاب الانفصالي” وتوفير توصيل مستمر للمساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.
