واشنطن تفرض قيود تأشيرات على 14 مسؤول في نظام الأسد لتورطهم بقمع حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، فرض قيود على منح التأشيرات لـ 14 مسؤولاً من نظام الأسد وذلك بسبب تورطهم في قمع الحقوق والاختفاء القسري في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن نظام الأسد استخدم القمع والاعتقال التعسفي كأداة قمع ضد منتقديه، حيث لا يزال أكثر من 96,000 رجل وامرأة وطفل مختفين قسراً على يد نظام الأسد حتى هذا اليوم، بالإضافة إلى قيامه بابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة مصائر المختفين”.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة هي جزء من جهود واشنطن المستمرة لتعزيز المساءلة، حيث تضاف هذه القيود إلى تلك التي فُرضت سابقاً على 21 مسؤولاً آخرين وأفراد عائلاتهم المباشرين في عام 2023.
ودعا البيان نظام الأسد وغيره من الأطراف في سوريا إلى التوقف عن الممارسات المشينة للاختفاء والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج الإنساني عن جميع الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإعادة جثث أولئك الذين لقوا حتفهم، والتعاون بحسن نية مع المؤسسة المستقلة الجديدة للأشخاص المفقودين في سوريا.
وأكد البيان، دعم الولايات المتحدة الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة من أجل الحرية والكرامة، مشيراً إلى أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات ضد الأطراف المسؤولة عن قمع السوريين.
كما أكد مواصلة الولايات المتحدة تضامنها مع جميع المواطنين الأميركيين الذين هم في عداد المفقودين أو المحتجزين بشكل غير عادل في سوريا، مطالباً نظام الأسد تحمل مسؤولية أفعاله.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت في تقريرها السنوي الثالث عشر حول الاختفاء القسري في سوريا، اختفاء ما لا يقل عن 113.218 ألف شخص جرى اعتقالهم من قبل نظام الأسد في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 3129 طفلاً و6712 امرأة.
