تقرير حقوقي يوثق 214 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آب 2024

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً اليوم الاثنين، وثق ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، في شهر آب/ 2024.

وأوضح التقرير، أن نظام الأسد اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان، مشيراً إلى أن استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.

وأكد التقرير، أن نظام الأسد يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.

ووثق التقرير في آب ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 13 طفلاً و7 سيدات، وقد تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري، من بينهم 113 على يد قوات نظام الأسد بينهم 3 أطفال و1 سيدة، و 37 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال و1 سيدة.

وذكر التقرير أن حالات الاحتجاز التعسفي في شهر آب تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى نظام الأسد، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

وبحسب التقرير، فقد قامت قوات نظام الأسد بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق، ودمشق، وحماة، وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع نظام الأسد.

ولفت التقرير إلى أن نظام الأسد يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

وسجل التقرير على صعيد الإفراجات، إفراج نظام الأسد عن 19 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن انظام الأسد كما سجَّل إخلاء سبيل شخص من محافظة درعا بعد انتهاء حكمه التعسفي، وأفرج كذلك عن 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك دون أن يخضعوا لمحاكمات، فيما أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 24 شخصاً، بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 1 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وأربعة أشهر.

وذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب نظام الأسد للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، مؤكداً أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مشدداً على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد.