إلى أجل غير محدد.. الاتحاد السويسري يمدد الإعفاء الإنساني لنظام العقوبات ضد نظام الأسد

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، في بيان له، “أنه مدد الإعفاء الإنساني لنظام العقوبات ضد نظام الأسد، إلى أجل غير محدد”.

جاء ذلك بعد تمديد سابق استمر ستة أشهر، وبدء للمرة الأولى بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وقال البيان: “إن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة، لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية”.

وأضاف: “أن مجلس الاتحادي السويسري اعتمد لأول مرة العقوبات المفروضة على دمشق في 18 أيار 2011، تماشياً مع نظام العقوبات الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ضدها في 9 أيار 2011، تبع ذلك عدة تعديلات تعكس قرارات الاتحاد الأوروبي”.

وفي وقت سابق أعلن مجلس الاتحاد السويسري، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط من العام الماضي.

وكانت أقرت سويسرا عقوبات أولية ضد نظام الأسد في 18 أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب الكبتاغون.

يشار أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصدر عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، إعفاءات إنسانية لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.