“العفو الدولية” تطالب واشنطن بالتدخل لإنهاء مأساة حوالي 8آلاف نازح سوري في مخيم الركبان

قالت “منظمة العفو الدولية” في تقرير لها اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 8 آلاف نازح سوري عالقون في مخيم الركبان بمنطقة التنف قرب الحدود السورية – الأردنية، الذي يقع ضمن نطاق سيطرة الولايات المتحدة.

وطالب التقرير، الولايات المتحدة الأميركية بتقديم المساعدات الإنسانية “بشكل عاجل” لآلاف النازحين المحاصرين من قبل قوات نظام الأسد، والعالقين في مخيم الركبان، والذين يفتقرون إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية الكافية واللازمة خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في الأشهر الأخيرة.

واعتبر التقرير، أن الولايات المتحدة تتحمل، مسؤولية ضمان توفير الإمدادات الأساسية لسكان مخيم الركبان، نظراً لسيطرتها الفعلية على منطقة، خاصة في ظل غياب دور فعال للحكومات الأخرى في حماية حقوق الإنسان.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، إنه “من غير المعقول أن يبقى آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقين في أرض قاحلة يكابدون للبقاء على قيد الحياة من دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة”.

وطالبت “مجذوب”، نظام الأسد إلى رفع الحصار عن المخيم والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، كما أكدت ضرورة تحرك الولايات المتحدة بشكل عاجل، وكذلك المجتمع الدولي، لإيجاد حلول مستدامة، مثل إعادة فتح الحدود مع الأردن أو تأمين المرور إلى مناطق أخرى في سوريا.

وكان مخيم الركبان يضم نحو 80 ألف شخص، قبل إغلاق الأردن حدوده مع الركبان عام 2016، لكن العدد تقلص إلى 8 آلاف بسبب الظروف المزرية، حيث اضطر عشرات الآلاف للعودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد
على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط بالعودة، الذي صنف سكان المخيم كـ”إرهابيين” واعتقالهم.

وأكد التقرير، أن المنظمة وثقت، وخاصة بين عامي 2017 و2021، اعتقال نظام الأسد لكثير من العائدين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تجنيد كثير منهم قسراً في صفوف قواته.

وبيّن أن السلطات الأردنية تستمر في ترحيل السوريين إلى المخيم رغم ظروفه السيئة، ونقل عن عضو المجلس السياسي للمخيم، محمد فاضل قوله: إن المملكة ترحّل ما يقدر بنحو 100-150 سورياً إلى مخيم الركبان كل عام، وقدر أن أكثر من 1,400 سوري في السجون الأردنية يخضعون لأوامر الترحيل، ويواجهون خطر النقل إلى المخيم.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية ترحيل السلطات الأردنية لما لا يقل عن 16 لاجئاً سورياً بمن فيهم أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة وأربعة عشر عاماً، إلى الركبان في 10 آب 2020.

ورأى التقرير، أن إعادة اللاجئين قسراً إلى مكان يتعرضون فيه للانتهاكات يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، مطالباً الحكومة الأردنية التقيد بالتزاماتها الدولية بحماية اللاجئين، والامتناع عن إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم.

يذكر أن قوات نظام الأسد تحاصر المخيم منذ عام 2015، حيث نشرت نقاط تفتيش وأغلقت الطرق الرئيسية وطرق التهريب التي كان يعتمد عليها السكان للحصول على احتياجاتهم الأساسية، حيث كانت آخر قافلة مساعدات إنسانية وصلت إليهم في نهاية عام 2019.