الحكومة المؤقتة تصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً “بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024″، يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن سقوط نظام الأسد وتحرير مدينة دمشق بالكامل أمس الأحد.
ويشمل القرار “الإعفاء الكامل من العقوبة في الجنح والمخالفات، بالإضافة إلى الإعفاء الجزئي في بعض الجرائم الجنائية غير الخطيرة، مع استثناء الجرائم الخطيرة والمقيّدة”.
وتضمّن القرار، “إعفاءً كاملًا للمصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء ولمن تجاوزوا السبعين من العمر، وذلك بناءً على تقارير طبية مختصة”.
ولم يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات العام والعسكري، إلا في حال إسقاط الحق الشخصي.
وأكد القرار، “أن العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي”، مشيرًا إلى “ضرورة تقديم دعاوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور القرار، وإلا تُسقط الدعوى”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بالمواعيد القانونية لضمان حقوق الأطراف، أما فيما يتعلق بالمتوارين عن الأنظار، فقد شدد القرار على أنهم لن يستفيدوا من أحكام العفو إلا إذا قاموا بتسليم أنفسهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المعنية بضرورة نشره وتبليغه إلى جميع الأطراف ذات الصلة لضمان تطبيقه.
