الخزانة الأميركية تعتزم تعليق العقوبات على سوريا ستة أشهر
أعلن السياسي السوري الذي ينشط في الولايات المتحدة، محمد غانم، أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر اليوم الإثنين رخصة عامة تعلق بموجبها العقوبات الأميركيّة على سوريا ستة أشهر قابلة للتمديد أو التعديل.
وقال غانم في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”: إن “هذه الرّخصة ستسمح بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أي من الوزارات أو الهيئات أو المديريّات التابعة لها”.
وستسمح بتقديم الخدمات والعون والمساعدة لها، على الرغم من أن الحكومة ما زالت حسب القانون الأميركي، تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة.
وأكد غانم، أن هذه الرخصة ستفتح آفاقاً سُدّت على نظام الأسد لسنين طويلة، وستسمحُ لمن يريد أن يساعدَ سوريا بالعمل دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونيّة (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة).
وبحسب القرار سيسمح للدول المانحة بتقديم هباتٍ للحكومة السورية الحاليّة لدفعِ رواتبِ الموظّفين، كما سيسمحُ للشركات بالدخول لإصلاح محطّات الطاقة الكهربائيّة وشبكة الكهرباء البالية.
كما ستوسّعُ الرّخصةُ والإعفاءات أيضاً من نطاق الأنشطة والمعاملات المسموح بإجرائها في سوريا، بما في ذلك مع مؤسّسات الدولة السوريّة، وستقدّمُ ضمانات إضافية للمؤسّسات الدّوليّة الإغاثيّة.
وتشمل هذه الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحيّ مجاناً أو بشكل تجاريّ، لكن يتعيّنُ على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجيّة للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك.
فيما يستثنى من الإعفاءات وزارة الدفاع والاستخبارات السوريّة وقطاع الاتّصالات والمصرف المركزي وكذلك هيئة تحرير الشام كمنظّمة، وتجار النظام السابق الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة، وفق غانم.
وسبق أن قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان اليوم الإثنين عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا.
