“أطباء بلا حدود”: قطاع الصحة في سوريا يواجه فساد النظام السابق والعقوبات

أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” في تقرير لها أمس السبت، أن قطاع الصحة في سوريا، يواجه فساد النظام السابق وذلك من خلال ارتفاع عدد الموظفين الوهميين المسجلين في وزارة الصحة، مقابل نقص المتخصصين، واستمرار العقوبات المفروضة على البلاد”.

وأوضح التقرير، أنه منذ سقوط النظام المخلوع سابقاً تعمل فرق أطباء بلا حدود على نشر مساعدات طبية ومادية في عدة مناطق كانت تحت سيطرة النظام المخلوع سابقاً.

وقال المنسق الطبي في المنظمة أحمد رحمة: “ذهبنا إلى دمشق وحلب وحماة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، وكذلك إلى إدلب حيث عملت منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من عشر سنوات”.

وأضاف رحمة، أن “النظام الصحي موجود على الأرض بعد سنوات من الحرب، وتواجه المرافق الطبية التي زرناها في هذه المدن العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الإمدادات الطبية والأدوية والموظفين”.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة لاحظت نقصاً كبيراً في الموظفين المتخصصين، وخاصة أطباء التخدير والجراحين، بسبب مغادرة بعض العاملين في المجال الطبي إلى خارج البلاد مع بداية الحرب التي اندلعت في 2011، ولم يعودوا بعد إلى سوريا.

وبحسب التقرير، فإن عدد موظفي وزارة الصحة السورية رسمياً، يبلغ 82 ألف موظف، ولكن على أرض الواقع يوجد عدد أقل بكثير من العاملين في المجال الطبي، حيث أن نظام الأسد السابق كان يعمل على توظيف الأشخاص المقربين من السلطة بشكل وهمي عبر تسجيلهم على قوائم وزارة الصحة، فيما خدم الآخرون في الميليشيات أو شغلوا عدة وظائف بعضها وهمي.

ومن جهته أفاد منسق الطوارئ في المنظمة حكيم الخالدي، بأنه إلى جانب الفساد والاختلاسات الهائلة التي يمارسها النظام السابق ونقص الموارد ونقصها، فإن العقوبات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على سوريا اليوم وهي العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء النظام الصحي.

ولفت إلى أن هذه العقوبات من أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو دولارين في اليوم.

ويذكر أن لهذه القيود عواقب على الصحة العامة للسوريين وعلى النظام الصحي، حيث يحتاج النظام الصحي السوري اليوم إلى إعادة البناء، كما وعدت الحكومة موظفي الخدمة المدنية بزيادة رواتبهم بنسبة 400 بالمئة، وهو ما يجب أن يتم على عدة مراحل.