في أول اجتماع للحكومة.. الشرع يبحث الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ويؤكد على السلم الأهلي
ترأس الرئيس أحمد الشرع يوم الإثنين الاجتماع الأول لحكومة الجمهورية العربية السورية، حيث وجّه كلمة افتتاحية حدد فيها أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الشرع خلال الكلمة على أهمية التكامل بين الوزارات في صياغة خطط إسعافية تضع المواطن السوري في صدارة الاهتمام، خاصة من جهة تنشيط الاقتصاد وتأمين احتياجاته اليومية. وذلك بحسب وكالة (سانا) الرسمية.
وأكد الشرع على أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية إصلاح الخراب الكبير الذي خلفه النظام السابق، لا سيما في النظم الاقتصادية والمالية، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، قادرة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس الشرع على أن ملف إعادة الإعمار يشكل أولوية قصوى، داعياً إلى إعداد خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، تربط بين البعد العمراني من جهة، والبعد الحضاري والثقافي من جهة أخرى.
كما شدد على مبدأ السلم الأهلي كمرتكز أساسي في عمل الحكومة، داعياً إلى خطاب إعلامي وطني جامع يُعلي الوحدة الوطنية فوق أي انقسام، مشدداً على أن سوريا لكل مواطنيها دون استثناء.
وخلال الاجتماع، استمع الشرع لتصورات الوزراء الأولية عقب تسلمهم مهامهم رسمياً، وحثهم على تقديم خطط متكاملة في الاجتماع المقبل من أجل تقييمها والانطلاق بها بسرعة.
وتناولت مداخلات الوزراء، كل في مجاله، قضايا تمس حياة المواطنين، أبرزها العقوبات الاقتصادية، وضرورة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة للعمل على رفعها وتسريع عمليات التعافي والبناء.
وناقش الاجتماع خطوات إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى استكمال اتفاقيات الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إلى جانب تنظيم أوضاع الفصائل العسكرية في السويداء.
واستعرض أيضاً السياسات الاقتصادية للدولة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية والبنك المركزي لتجاوز سلبيات المرحلة السابقة، وبناء سياسات مرنة تستثمر الفرص المتاحة، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل خطط للنهوض بالسياحة الداخلية، خاصة مع بدء عودة المغتربين.
وطرح الوزراء مقترحات تتعلق بقطاعات الأشغال والإسكان، دعم النازحين في المخيمات، تطوير القطاع الزراعي، توفير الطاقة، إعادة تأهيل البنية التحتية، خصوصاً في قطاع النقل، إلى جانب تنظيم المجتمع المدني، تعزيز الثقافة الوطنية، تطوير عمل الإدارة المحلية، وبناء نظام قضائي عادل يعكس قيم الحرية والكرامة.
وناقش الاجتماع ضرورة إعادة تفعيل الإعلام الرسمي، وتقديم رؤى مستقبلية لقطاع الإعلام، بما يشمل إنشاء مدينة إعلامية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس الشرع على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الوزارات وإنهاء التعيينات، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي، والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي دون تأخير.
