قرار إداري من هيئة الأركان في مدينة إعزاز لتأمين النظام العام في المناطق المحررة

عقد كل من نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ووكيل هيئة الأركان وقادة الفصائل العسكرية في المنطقة اجتماع بتاريخ 8/5/2018، وذلك بمقر رئاسة هيئة الأركان في مدينة إعزاز، بهدف تأمين النظام العام في المناطق المحررة وفرض السلام والهدوء.

ووقع هذا على عاتق قادة الفصائل العسكرية ة والشرطة العسكرية لتحقيق الأمن وبذل الجهد لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

وتقرر في نهاية الاجتماع اتخاذ قرار إداري تضمن عدة قرارات جاء فيها، من أجل توفير النظام العام يجب على الجميع رعاية واحترام الشرطة العسكرية، وفي حصول أي أحداث غير مرغوب بها بين فصائل الجيش الحر سيتم التدخل من قبل الشرطة العسكرية ويكون عملها بحيادية تامة.

كما يمنع على الفصائل الأخرى التدخل بشكل فردي ويمنع تحرك أي فصيل خارج قطعاته العسكرية إلا بإذن هيئة الأركان، وتقع المهمة على عاتق الشرطة العسكرية فقط، ومن أجل دعم الشرطة العسكرية تم تشكيل لجنة منتخبة.

وفي حال عجز الشرطة العسكرية عن حل النزاع الحاصل يمكن مساندتهم من الفصائل العسكرية بعد معرفة وموافقة هيئة الأركان.

وعند قيام أحد فصائل المنطقة بعملية فصل عنصر أو كتيبة أو لواء سيكون قرار الفصل صادرًا عن المحكمة حصرًا ويمنع على قائد الفصيل القيام بعملية فصل تعسفي وكيفي وفي حال حدوث الفصل يجب توثيق الأوراق وأرشفتها.

يذكر أن حوادث اقتتال بين الفصائل العسكرية اندلعت في الآونة الأخيرة بريف حلب الشمالي والشرقي، أودت بحياة مدنيين.