تسريب لقائمة أسماء اللجنة الدستورية في سوريا

تناقلت وسائل إعلامية ومواقع الكترونية اليوم الأحد، أسماء القائمة الثالثة للجنة الدستورية السورية، التي من المفترض أنها تضم أسماء تمثل المجتمع المدني السوري، وأن تطابق أسماء القائمة الرسمية التي لم تعلن بعد، مع قائمة الأسماء التي كشف عنها مراسل قناة الجزيرة، “رائد فقيه”، بعد تأخير دام لشهور بسبب محاولة نظام الأسد القفز فوق مبدأ تغيير الدستور الذي وضعه في عام 2012، ومنح رئيس النظام حرية التصرف بكل مفاصل البلاد.

ويفترض أن تضم القائمة 50 عضواً من المجتمع المدني من المعارضة والنظام وضعتها الأمم المتحدة لينضموا إلى قائمتي النظام والمعارضة، ليبلغ بذلك أعضاء اللجنة 150 عضوا، لكن القائمة المسربة احتوت على 52 اسماً وهو ما ربط بوجود اسمين احتياطيين.

وأكدت مصادر في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية أن القائمة المتداولة لم تصدر بعد عن الأمم المتحدة، رافضة التعليق قبل أن تعلن من المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن بشكل رسمي.

وضمت القائمة الثالثة المسربة كلا من إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلاح، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، وهشام الخياط.

ونظرة على القائمة المسربة توضح أن نحو 26 عضوا تابعون للنظام السوري، أبرزهم رجل القانون إبراهيم دراجي وسامي الخيمي الذي كان سفير النظام في بريطانيا، وديانا جبور الكاتبة والصحافية، إضافة إلى إنصاف حمد التي تنشط في مجالات تخص المرأة في مؤسسات النظام، ورجال أعمال مساندين للنظام بقوة، أمثال محمد غسان القلاع، ورياض الداوودي.

كما ضمت القائمة أسماء تدّعي الانتماء إلى المعارضة الداخلية التي تقف على يمين النظام برفض مطالب المعارضة في التغيير الجدي والعميق، أبرزها ميس كريدي التي قضت شطرا بالعمل مع المعارضة، ثم عادت إلى دمشق لتنخرط في العمل (المعارض) تحت سقف النظام الذي يرفض مبدأ الانتقال السياسي. ما يعني عملياً أن الغلبة في القائمة المسربة للنظام.

في موازاة ذلك ضمت القائمة عددا من العاملين في مجال المجتمع المدني التابع للمعارضة، أمثال مازن درويش مدير المركز السوري لحرية التعبير.

كما ضمت القائمة عددا من شخصيات ما يُسمّى بـ “التيار الثالث”، أمثال ريم تركماني الباحثة لدى الجمعية الملكية البريطانية.

ومن المتوقع أن تكون اللجنة الدستورية، على رأس أولويات اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية في 14 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المعارضة أعلنت قائمة أعضائها في اللجنة الدستورية الذين من المفترض أن يعقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض مطلع شهر مارس/آذار المقبل، وفق مصدر في هيئة التفاوض.

وتضم قائمة المعارضة كلا من إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، أحمد العسراوي، أحمد خضر، إدوار حشوة، أليس المفرح، أنس العبدة، بدر جاموس، بسمة قضماني، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، كبرييل كورية، جمال سليمان، حسن الحريري، حسن عبيد، حواس سعدون، ديما موسى، رياض الحسن، سامي بيتنجانة، صفوان عكاش، طارق الكردي، عبد الأحمد أسطيفو، عبد الباسط عبد اللطيف، عبد المجيد عبد المجيد، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد رشيد، محمد علي الصايغ، محمد نوري أحمد، محمد ياسر دلوان، محمد السعدي، محمود عطور، مرح البقاعي، محند دلقيان، نبراس الفاضل، هادي البحرة، هشام مرة، هنادي أبو عرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، يحيى العريضي، يحيى عزيز، يوسف سلمان، يوسف قدورة.