قرابة 180 قتيلاً و800 جريح في هجوم صاروخي لقوات حفتر على مدينة طرابلس
قُتل حوالي 180 شخصًا نتيجة لهجوم اللواء خليفة حفتر على طرابلس، مع مقتل أربعة مدنيين على الأقل في قصف جوي على العاصمة الليبية خلال الليل.
وأصيب أكثر من 800 شخص منذ أن بدأ أمير الحرب الذي يسيطر على شرق البلاد محاولته للاستيلاء على المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ ما يقرب من أسبوعين.
وقد شجبت الحكومة في طرابلس هجمات حفتر ووصفها بأنها “بربرية”، مضيفة أن “الهجمات العشوائية” أظهرت أن قواته كانت تفتقر إلى الإنسانية”.
وزار رئيس الوزراء فايز السراز بعض المواقع التي أصابتها الصواريخ، ودعا بعدها إلى الحداد لمدة ثلاثة أيام. وقال: “إن الأدلة على الهجمات الوحشية على الأحياء المدنية سيتم تسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على تويتر: “ليلة مروعة من القصف العشوائي للمناطق السكنية. يجب أن تتوقف هذه الهجمات الآن، من أجل 3 ملايين مواطن في طرابلس الكبرى. ”
وقالت الحكومة أيضا إنها ستحاول شن غارات مضادة على الجيش الوطني الليبي لحفتر المتمركز في شرق ليبيا بمحاولة السيطرة على مدينة بنغازي. كما زعم أنها تهاجم خطوط الإمداد التابعة لقوات حفتر إلى الجنوب من طرابلس.
وأنكر الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عن الهجمات، لكن مظاهرات الشوارع في طرابلس ألقت باللوم على حفتر. ومن المرجح أن تفقد الحكومة الدعم في العاصمة المكتظة بالسكان إذا لم تستطع حماية المدنيين من صواريخ حفتر.
حتى الآن، تناشد الحكومة قادة العالم للضغط على حفتر لإنهاء اعتداءه، وتحظى مناشدات الحكومة الليبية بدعم في إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا.
في حين تقود إيطاليا جهود الوساطة لضمان وقف إطلاق النار، وتشعر بالقلق من أن نشوب حرب أهلية طويلة قد تعود إلى الحقبة التي حاول فيها عشرات الآلاف من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط.
واصل ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي وزعيم الرابطة اليمينية المتطرفة، هجماته المشفرة على الدعم الفرنسي لحفتر، قائلاً: “لقد حاول شخص ما الهجوم في ليبيا. لم تسير الأمور على ما يرام. بالتأكيد شخص دعم هذه الغارة، وليس إيطاليا. الحكومة الإيطالية تعمل كرجل إطفاء. دعنا نأمل ألا يقوم عدد قليل منا بذلك. دعونا نأمل أن يساعد المجتمع الدولي هو إعادة السلام إلى مركز أهداف ليبيا”.
وتزامن مع ذلك أن فاتو بنسودة، كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أصدرت بياناً قالت فيه:”إنها ستوجه اتهامات ضد المسؤولين عن الجرائم الإنسانية في الهجمات على المدنيين”.
وذكّرت أن “أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يكون عرضة للمحاكمة”.
حيث تحظى الحكومة إلى حد كبير بدعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، الذي يعتقد أن هجوم حفتر كان توقيته متعمداً لنسف خطته لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية هذا الأسبوع، والذي يهدف لتوحيد الحكومة والمؤسسات في جميع أنحاء شرق وغرب البلاد. وتم الآن تأجيل المؤتمر.
وتحاول المملكة المتحدة، حامل القلم (الدولة الرائدة في صياغة القرارات) بشأن ملف ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحشد التأييد لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار، لكنها تكافح للتغلب على الصعوبات مع القرار الذي يتم التعبير عنه في نطاق من البلدان بما في ذلك روسيا.
أصبح نهج الولايات المتحدة تجاه الأزمة أكثر غموضًا في الأيام الأخيرة، حيث يتردد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية في إدانة حفتر بالاسم، والتأكيد على أن البلاد بحاجة إلى الأمن، وإنهاء حكم الميليشيات.
في إشارة إلى التوترات الدولية المحيطة بليبيا، بمواردها النفطية الضخمة، ندد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في مؤتمر صحفي بدولة قطر الخليجية بسبب “تدخلها الوقح في السياسة الليبية”. وكان يشير إلى دعوة قطرية لرفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحكومة أو رفعه بشكل صحيح على جميع الأطراف.
واتهم الجيش الوطني الليبي قطر منذ سقوط العقيد القذافي في عام 2011 بدعم مالي للميليشيات الإسلامية القوية في طرابلس ومصراتة.
وقال الجيش الوطني الليبي: “نطالب قطر بالتوقف عن التدخل في الشؤون الليبية. انتهت المرحلة القطرية في الشؤون الليبية ولن يسيطروا أبداً على موارد الشعب الليبي. سوف ندمر الطموحات القطرية في ليبيا. قطر لن تكون قادرة على السيطرة على موارد النفط والغاز في ليبيا. سوف نعاقب الدول التي دعمت الإرهاب. لدينا القدرة على معاقبة من نريد وقتما نريد “.
وحظيت LNA بدعم كبير من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي الدول التي شاركت إلى جانب مصر في صراع على السلطة شبه عالمي مع قطر.
وقال نائب رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية إنه يجب إعادة جدولة مؤتمر الأمم المتحدة للسلام المؤجل وإجبار جيش حفتر على الانسحاب. وقال: “إنه يجب تنفيذ حظر الأسلحة “لمنع الدول التي توفر الذخيرة والأسلحة الحديثة من الاستمرار في القيام بذلك”.
ترجمة: محمد الموسى
