حكومة الأسد تتخذ إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود في مناطق سيطرتها

اتخذت حكومة الأسد ، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران.

وعمت حالة كبيرة من الغليان الأوساط الداخلية ولا سيما العاصمة دمشق، لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

وجاء ذلك بعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، وتوسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع حكومة الأسد قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.