الهجرة التركية تحذر السوريين من مخالفة القوانين والانتقال بين المحافظات دون “إذن السفر”
حذرت مديرية الهجرة التركية العامة اللاجئين السوريين من عواقب التنقل بين الولايات التركية دون الحصول على “إذن السفر”، والتي تصل إلى حد إلغاء حق الحماية المؤقتة، وبالتالي إبطال “الكمليك”.
ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة ذكرت فيها: “وفقاً للمادة ٣٣ من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا مُلزمون بالامتثال إلى المواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات، وعلى عكس ذلك، فإن انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام”.
وأضافت المديرية في تغريدتها: “إن القيام بالإخلال بالنظام العام يُعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقاً للمادة ٨ من لائحة الحماية المؤقتة، وفي هذا السياق، إذا كنت تريد الذهاب إلى محافظة أخرى غير المحافظة التي قمتم بالتسجيل فيها، يجب عليك التقدم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن الطريق (إذن السفر)، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقكم، وبما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة (الكمليك)”.
وكانت بدأت السلطات التركية قبل أيام تطبيق قوانينها الناظمة في معظم ولاياتها لاسيما إسطنبول، بما يتعلق بإقامة الأجانب من السوريين والعراقيين والأفغان وجنسيات أخرى، تركزت الحملة الأمنية في غالبيتها على المخالفين من السوريين سواء أشخاص أو محلات تجارية ومطاعم.
وقامت القوى الأمنية في معظم مناطق إسطنبول بعمليات تفتيش وتدقيق على هويات الأجانب، في محطات الميترو والمواقف الرئيسية وضمن مناطق يتواجد فيها الأجانب لاسيما السوريين بشكل كبير، وسجل توقيف العشرات من السوريين.
ولفتت مصادر مطلعة أن قوات الأمن التركية أوقفت العشرات من الشباب السوريين في معظم مناطق إسطنبول، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم منها إعادتهم لولايات التي سجلوا لجوئهم فيها “الكيملك”، فيما كان مصير الشباب الغير حاملين لبطاقات الحماية الترحيل إلى مناطق شمال سوريا وفق ذات المصادر.
وفي هذا السياق، وكون هذه الإجراءات جاءت مفاجئة ومن شأنها أن تؤثر على كثير من السوريين وأعمالهم، أطلق نشطاء يوم أمس الثلاثاء ، حملة إلكترونية عبر موقع “آفاز”، للمطالبة بوقف ترحيل السوريين من إسطنبول، وإجراء بعض التدابير للتعامل مع كثير من الحالات المخالفة بما لايتسب لها بالضرر.
