الشبكة السورية لحقوق الانسان: نظام الأسد وروسيا ارتكبا 33 مجزرة.. وروسيا مسؤولة عن مجزرة معرة النعمان
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً لها اليوم الأربعاء، جاء فيه أن:” نظام الأسد والعدوان الروسي ارتكبا 33 مجزرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون ثلاثة أشهر، مُشيرة إلى مسؤولية القوات الروسية عن مجزرة معرة النعمان أضخمِ المجازر منذ التَّصعيد العسكري الأخير على المنطقة”.
وقالت الشبكة في تقريرها المؤلف من 25 صفحة إنَّ:” قوات نظام الأسد والعدوان الروسي ارتكبت منذ 26 نيسان الماضي أفظع الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد الرابعة، بدءاً من عمليات القتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي والمتعمَّد، والتشريد القسري وقصف المباني السكنية والمنشآت الحيوية بما فيها المشافي والمدارس وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا تزال تلك الانتهاكات الفظيعة مستمرة”.
كما وثَّق التقرير 33 مجزرة وقعت في منطقة خفض التصعيد الرابعة في المدة ذاتها، 26 منها على يد قوات نظام الأسد و7 على يد قوات العدوان الروسي، موضحاً أن تلك المجازر تسبَّبت في استشهاد 271 مدنياً، بينهم 85 طفلاً و58 سيدة وقتل نظام الأسد منهم 188 مدنياً بينهم 63 طفلاً، و44 سيدة، فيما قتلت قوات العدوان الروسي 83 مدنياً بينهم 22 طفلاً و14 سيدة.
وأوضح التقرير:” تفاصيل مجزرة مدينة معرة النعمان التي نفَّذتها القوات الروسية يوم 22 تموز وقتل إثرها بحسب التقرير 39 مدنياً، بينهم 4 أطفال و7 سيدات، و1 من كوادر الدفاع المدني”.
ونوه التقرير أنَّ:” وزارة الدفاع الروسية نفت في تصريح لها تنفيذَ طائراتها لأية عملية عسكرية في تلك المنطقة مُتهمة الدفاع المدني بإدلائه بتصريحات مزيفة”.
وبين التقرير إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تنفي فيها وزارة الدفاع الروسية تنفيذها هجمات معينة، حيث أثبتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تورُّط قوات العدوان الروسي منذ تدخلها في سوريا في سبع مجازر ضخمة من بين ثماني مجازر نفَت مسؤوليتها عنها”.
كما شدد التقرير على:” ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، وطالب بالضغط على نظام الأسد لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم”.
وحض التقرير:” المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصَّعيد الإغاثي، والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية”.
وطالب التقرير:” مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم العدوان الروسي.
