لمعاقبة معارضيه.. نظام الأسد يتلاعب بتدفق المساعدات الانسانية لصالح الموالين له
نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريرًا تضمن وثائق مسربة تشير إلى تلاعب قوات نظام الأسد بتدفق المساعدات الإنسانية لمعاقبة معارضيه ومكافأة الموالين له.
وقال التقرير الذي نشر في تاريخ 1 آب، فإن مخابرات نظام الأسد لعبت دورًا في توجيه المساعدات الدولية، المقدرة بمليارات الدولارات، لمعاقبة السكان في المناطق المحررة ومكافأة السكان الموالين لقوات نظام الاسد.
وبحسب المركز السوري للعدالة والمساءلة إنه بحث في قاعدة بياناته الخاصة بوثائق حكومة قوات نظام الاسد بحثاً عن رسائل ومذكرات ذات صلة.
وذكر أن الوثائق التي تم تحديدها تكشف كيف أن أجهزة مخابرات الأسد، التي ارتكب أفرادها بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع، تلعب دوراً رئيسياً في توجيه ومراقبة جهود المساعدات الإنسانية في سوريا.
وفي تفاصيل الوثائق الصادرة عن شعب المخابرات، اشترط نظام الاسد على منظمات الإغاثة الدولية الحصول على موافقته لتقديم المساعدات داخل سوريا، وأكدت منظمات دولية عدة أن طلبها لتوزيع المساعدات كان يُقابل بالرفض أو يتم تجاهله دون ذكر الأسباب.
وبحسب قرار صُنفت بلدتا الفوعة وكفريا على أنهما آمنتان لوجود قواعد عسكرية فيهما، في حين صُنفت بلدتا قاح وأطمة على أنهما “ساخنتان” لوجود مسلحين فيهما، رغم احتوائهما على مخيمات كبيرة للنازحين.
وقال التقرير إنه من خلال هذه القيود، تعاقب الحكومة السكان المدنيين الذين يُعتقد أنهم متحالفون مع الجيش الحر من خلال تحويل المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الجيش الحر ومخيمات النازحين القريبة، إلى المناطق التي يُنظَر إليها على أنها موالية لحكومة نظام الاسد.
وتابع التقرير أن المراسلات الداخلية تُوفِّر أيضاً دليلاً واضحاً على أن التلاعب بتدفقات المساعدات كان سياسة رسمية على أعلى مستويات الحكومة.
وتمضي الوثيقة في تسمية ضباط محددين سمحوا، “دون إذن مسبق”، بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها الجيش الحر.
ولمنع حدوث مزيد من الأخطاء، تنص الرسالة على أنه تم تكليف عدد من ضباط شعبة الأمن السياسي بمتابعة والإشراف على وصول المساعدات الإنسانية إلى “المناطق الساخنة” بالتنسيق مع المحافظين المحليين.
وكان مصير الضباط الذين تم توبيخهم في هذه الرسالة غير واضح، لكن في حالات أخرى، حاكمت الحكومة أفراداً بتهم تتعلق بالإرهاب لتوزيع مساعدات إنسانية في مناطق المحرر، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2013.
ومن شأن هذا التوصيف الأخير أن يمنح الضباط ضمنياً سلطة تقديرية واسعة لمنع وصول المساعدات الطبية إلى أي مناطق قد يتواجد فيها مقاتلو المعارضة.
وتؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع، حيث قامت الحكومة بالقوة باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى مناطق هي في أمسّ الحاجة إلى الأدوية.
وتشير إحدى البرقيات إلى رسالة من مكتب الأمن الوطني تحدد قائمة الشكاوى الصادرة من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك ادعاءات بأن قوات الأمن السورية استولت على إمدادات واعتقلت متلقّي المساعدات في مراكز التوزيع.
وفي حالات أخرى، زُعم أن قوات الأمن كانت تمنع تسليم الحصص الغذائية للنساء المتزوجات وتطلب منهن إرسال أزواجهن بدلاً عنهن — على الأرجح للعثور على الرجال الذين هم في موضع اشتباه واعتقالهم.
وفي ختام التقرير قال المركز إن الوثائق المشار إليها هنا، توضح أن المنظمات الدولية قد أذعنت لإطار عمل مسيّس وموجّه بشكل أساسي من قبل قطاعات من الحكومة السورية انتهكت حقوق الإنسان بشكل فظيع. ومن خلال القيام بذلك، تضحّي وكالات المعونة الدولية لا محالة بمبادئ الحياد والنزاهة الخاصة بها.
وشدد التقرير أنه ينبغي على المنظمات وجهاتها المانحة، بشكل أساسي، أن تبدأ في التصدّي للفساد الحكومي المتعلق بالمساعدات الدولية. ولقد وفّرت مليارات الدولارات التي ضختها إلى سوريا شريان الحياة لحكومة نظام الأسد.
