بيدرسون يحدد لمجلس الأمن معوقات الوصول إلى حل سياسي في سوريا
حدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” مجموعة من المعوقات والتحديات التي تعرقل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية غربية حضرت المشاورات التي أجراها بيدرسون في مجلس الأمن يوم السبت الماضي أن المعوقات تضمنت ثمانية تحديات ميدانية وثلاث عقبات أمام المضي في إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
ووفقاً للمصادر فإن أول التحديات الميدانية التي ناقشها “بيدرسون” مع أعضاء مجلس الأمن هي الوضع في شمال غربي سوريا وخرق النظام وروسيا لوقف إطلاق النار في المنطقة الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد؛ وانخراط موسكو في العمليات العسكرية بشكل كبير.
وأوضح “بيدرسون” لأعضاء مجلس الأمن أن استهداف نقاط المراقبة التركية يمكن أن يشعل صراعاً إقليمياً، كما أشار إلى أن وجود “هيئة تحرير الشام” وباقي المجموعات المصنفة دولياً لا ينبغي أن يكون ذريعة لاستهداف المدنيين في إدلب.
ووفقاً لما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصادر فإن “بيدرسون” رأى أن التحدي الرابع هو التدخل الأمريكي في إدلب من خلال توجيه ضربة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وحصوله على معلومات تؤكد أن واشنطن أبلغت موسكو بأنها ستستأنف الضربات في حال توافرت معلومات عن أن هذه المجموعات تشكل خطراً على أمريكا وحلفائها.
واعتبر المبعوث الأممي أن تصاعد حدة التوتر شمال شرقي سوريا وحشد تركيا قواتها قرب الحدود قد يخلط الأوراق في حال تم تنفيذ التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في المنطقة، مضيفاً أن تزايد التوترات بين إسرائيل وإيران يؤزم الوضع بشكل أكبر.
وأشار “بيدرسون” في حديثه إلى التسويات التي تم عقدها في جنوب سوريا واصفاً إياها بأنها هشة، خاصة مع وُرود تقارير تؤكد وجود عمليات اعتقال واختفاء قسري واغتيالات، رغم مضي أكثر من عام على هذه الاتفاقيات التي رعتها روسيا، فضلاً عن تنامي صراع النفوذ بين الحليفين الروسي والإيراني في المنطقة، وسط قصف إسرائيلي لمواقع الأخيرة.
وذكر أن من ضِمن هذه التحديات الميدانية هي الأوضاع الإنسانية الصعبة متمثلة بالنزوح والقصف والتجنيد الإجباري والاعتقالات والتعذيب إضافة إلى الفقر ونقص الموارد الاقتصادية، فضلاً عن ملايين اللاجئين وعدم توفر عودة آمنة لهم.
وحول معوقات تشكيل اللجنة الدستورية أكد “بيدرسون” وجود ثلاثة أمور خلافية حولها تتمثل باعتراض تركيا على اسم في قائمة النظام، وعدم التوصل لصيغة توافقية حول كيفية الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 في مرجعية اللجنة، إضافة إلى عدم تثبيت ما إذا كان هدف اللجنة هو صياغة دستور جديد أو التعديل على دستور عام 2012.
وأشارت المصادر إلى أن “بيدرسون” يعمل على جمع جهود “ضامني أستانا” روسيا وتركيا وإيران و”المجموعة المصغرة
