“الائتلاف السوري” يرفض حصر اللجنة الدستورية بتعديل دستور 2012
رفض “الائتلاف السوري المعارض” اليوم الجمعة، حصر عمل اللجنة الدستورية السورية بتعديل دستور 2012.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف عبد الأحد اسطيفو: إن “نظام الأسد يحاول بكل جهده التهرب من الانخراط في العملية السياسية، ونرفض أي محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012”.
وأضاف اسطيفو في تصريحات نشرها موقع الائتلاف: “نتوقع أن تصل العملية السياسية إلى طريق مسدود من جديد، إذا تم تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور، وهذا لن يؤدي إلى نتائج غير مثمرة.
وأشار اسطيفو، أن “هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حاليًا تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقهم في الترشح والانتخاب، ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان رؤساء الدول الضامنة لمحادثات أستانة، بتشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي خلال القمة الثلاثية في أنقرة.
وواجه الاتفاق صعوبات كثيرة في الأشهر الماضية أثناء تشكيل اللجنة الدستورية، في حين أن الأمم المتحدة تصر على تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.
وتم الاتفاق من قبل المعارضة السورية على أن دستور 2012 تمت صياغته على مقاس نظام الأسد، ويحفظ له سلطات وامتيازات استثنائية يستطيع عن طريقها شلّ أي سلطة أخرى لأي مؤسسة أو موقع سيادي، وبالتالي التحكم بجميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، سواء عبر التشريع أو الأوامر والتعليمات الإدارية.
