بعد التَّضيق السياسيّ عليه.. نظامُ الأسد يرفضُ “التّدخل الخارجي”

طالبت حكومة نظام الأسد، بعد الإعلان عن اللجنة الدستورية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو جوتيريش، بضرورة عدم التدخل الخارجي في عمل اللجنة التي تشكلت لصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرةً لإصرار الأسد على أن تحترم اللجنة سيادته على البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية “سانا”، أن وزير خارجية الأسد وليد المعلم قال بعد لقاءه المبعوث الأممي جير بيدرسون، ” إنهما بحثا الحاجة لوضع آلية واضحة للعمل ودور اللجنة الدستورية بعيدا عن أي ‘‘تدخل خارجي‘‘”.
وقال بيدرسون للصحفيين عقب اجتماعه مع المعلم “اختتمت اليوم جولة أخرى من المباحثات الناجحة للغاية… تطرقنا لجميع القضايا المعلقة الخاصة باللجنة الدستورية”.
وترتكز الخلافات على من يجب إدراجهم في عضوية اللجنة ونطاق عملها. وبينما تسعى دمشق لتعديل الدستور الحالي، تطالب المعارضة بصياغة دستور جديد تماما.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن اتخاذ خطوة كتشكيل لجنة دستورية في سوريا، تعد عامل حاسم بخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابات الجديدة الهادفة لتوحيد سوريا إنهاء الحرب فيها.
وقال جوتيريش للصحفيين” ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها “مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة. وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.
وكلفت الأمم المتحدة المبعوث الأممي جير بيدرسون، بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في البلاد، بعد فشل عدة محاولات من المحادثات السياسية، وذلك قبل عام واحد.
وكثف بيدرسون في الشهور القليلة الماضية جهوده للانتهاء من تشكيل اللجنة.
وحقق الأسد مكاسب عسكرية كبيرة بمساعدة روسيا وإيران مما مكنه من انتزاع السيطرة على معظم مناطق البلاد من الفصائل المعارضة ومسلحي تنظيم “داعش.”