اللجنة الدستورية الموسعة تختتم أعمالها بالمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين

اختتمت اللجنة الدستورية الموسعة أعمالها في جنيف مساء أمس الجمعة، وأكدت معظم المداخلات خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين، كخطوة من إجراءات بناء الثقة.

وعقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مؤتمراً صحفياً في ختام الجلسة من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، بين فيه على أن: “الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام، وأوضح أن كل أعضاء اللجنة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسورية، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الإثنين القادم”.

وأكد البحرة على أن: “الدستور الجديد سيُخط بقلم سوري، وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، كما أنه ليس هناك أي صيغة جاهزة، منوهاً إلى أنه يوجد عدة مشاريع صاغها السوريون لسورية، وسيتم نقاش كل المواضيع بما يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوري”.

ونوه أن: “اللجنة اسمها اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، وتعمل في جنيف في هذه المرحلة”.

فيما قال عضو اللجنة الدستورية عوض العلي، في كلمته خلال الجلسة إنه: “بعد تسع عجاف تشكلت هذه اللجنة الدستورية لتضع دستوراً جديداً وتؤسس لعقدٍ اجتماعي جديد يكون بموجبه أبناء هذا الوطن بجميع مكوناتهم ودياناتهم وطوائفهم وأعراقهم متساوين في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد”.

وأضاف أنه: “إذا توفرت الإرادة الطيبة والنوايا الصادقة، فإننا قادرون على تغيير اتجاه الريح وتحقيق ما يصبوا إليه أهلنا السوريون وفق القرارات الدولية، وخاصة بيان جنيف 1 والقرار 2254”.

كما قالت مرح البقاعي عضو اللجنة، إن: “سورية الجديدة نريدها دولة واحدة تنتظم في لامركزية إدارية، تمنح الحقوق القومية لكافة مكوناتها، وتعتد بلغات أبناء تلك المكونات وثقافاتهم؛ دولةً تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الفعلية لا اللفظية، تلك التي تتساوى فيها الفرص وتخلق بيئة ملائمة للتنمية ومواصلة الدور الحضاري التاريخي الذي عرفت به على مر العصور”.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول منذ تشكيل اللجنة الدستورية، حيث عقد في جنيف بحضور كافة المشاركين في اللجنة.