وفد المعارضة السورية يحتج على منهجية إعلام نظام الأسد الهجومية
صرحت مصادر موثوقة من الوفد التابع للمعارضة السورية لفرش أونلاين، اليوم الأربعاء، أنها قدمت احتجاج لوفد التفاوض التابع لنظام الأسد ولمبعوثي الأمم المتحدة، بعد متابعة إعلام نظام الأسد منهجيته الهجومية في تغطية العملية الدستورية، ووصفه وفد المعارضة السورية بـ”وفد النظام التركي” أثناء تغطيتهم للمباحثات في جنيف.
وقالت مراسلتنا في جنيف نقلاً عن هذه المصادر: “إن المعارضة يمكنها أن ترد بتصريحات نارية و”جارحة” إلا أنها ترى أنها أمام عملية سياسية في الوقت الحالي وتريد أن تلزم الأمم المتحدة والدول واللجنة الدستورية بالالتزام بالحل السياسي لاستعادة الحقوق”، مضيفةً أن هذا النوع من التصريحات وبشكل واضح الإجراءات الرسمية للجنة والتي وقعت عليها الوفود الثلاثة.
وأشارت المصادر أن وفد هيئة التفاوض التابع للمعارضة السورية في جنيف، لا يتلقى التصريحات الهجومية فقط من قبل نظام الأسد، بل أيضاً من قبل الجهات الإعلامية المعارضة و”هذا أمر مؤسف للغاية” حسب تعبيرها.
في حين قال المتحدث الرسمي للوفد المعارض في اللجنة الدستورية السورية، يحيى العريضي لمراسلة فرش أونلاين: “إن المشروع أخذ مدة 21 شهراً للعمل على تحضيره بجهد مستمر وقدرت بحوث واستعانة بخبراء من عدة دول لكل أبواب وفصول ومواد ذات مضمون دستوري، لوضع مشروع الدستور والسناريوهات المرتبطة لكل اقتراح للتوصل إلى شكل الدستور الأقرب والأنسب لشعبنا”، مشيراً أن المعارضة بكامل الجهوزية لمشروع دستور لسوريا.
وأضاف العريضي “أن المعارضة لن تسمح لأي أحد على الاطلاق ان يملي علينا اي شيء وهذا أمر مفروغ منه”، مشيراً خلال حديثه أن إجراء استفتاء شعبي على الدستور وبدأ العمل به هو غير ممكن في ظل الوضع الحالي.
من جهتها صرحت مصادر معارضة مطلعة لفرش أونلاين أن أي تأثير إيراني على عمل اللجنة هو قراءة من نفس الصفحة لنظام الأسد، حيث تغلغل دور إيران في الخلايا السياسية للنظام على كافة الأصعدة.
وبدأ الدور السياسي لإيران بالتأثير على سير عملية اللجنة الدستورية بالتنسيق مع نظام الأسد لاختيار أعضاء وقد التفاوض التابع لنظام الأسد وتزكية بعض الشخصيات التي تعمل لصالح إيران وتسميتهم بالوطنيين، حسب مصادر في المعارضة السورية.
كما قالت المصادر لمراسلة فرش أونلاين: “أن الموقف الروسي محير، حيث أنهم “مربكين” و يبدو أنهم يتركون ذلك للنظام ليتصرف في مباحثات جنيف لتشكيل الدستور، بالرغم من أنهم وقعوا على اتفاق عمل اللجنة”.
وأضافت “أن الروس قدموا سابقا خلال أستانا مقترح “دستور لسوريا”، وهو بعيد تماماُ عن مهمة الآستانة والتي كانت تحمل بعداً عسكرياً وسياسياً وليس دستورياً، في محاولة متناقضة لقتل اللجة الدستورية السورية في جنيف وسير العملية الدستورية بنفس الوقت وهذا موقف محير”.
وكانت قد اختتمت الجولة الأولى من اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية أعمالها، في مدينة جنيف السويسرية، في 8 من تشرين الثاني الحالي، بتقديم المجموعات الثلاث المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني، أوراقًا كان من المفترض أن تتم دراستها قبل بدء الجولة الثانية المقررة، اليوم.