البرلمان التركي يقر إرسال قوات إلى ليبيا.. تنديد مصري وردود فعل دولية متفاوتة

وافق البرلمان التركي ليل أمس على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وسط تنديد مصري وتفاوت في ردود الفعل الدولية تجاهه.
وجاءت الموافقة بأغلبية كبيرة، وستتيح مذكرة التفويض للرئاسة لمدة عام قابل للتجديد تقديم دعم متنوع، يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات حفتر.
كما تتيح المذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.
بينما لقيت المكرة معارضة من حزب الشعب الجمهوري، حيث قال الحزب إنه بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا، مما أثار الجدل بين النواب.
وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا وسوريا، مشيرة إلى ًأن الزعيمان “شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية”.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تصويت البرلمان لمصلحة المذكرة يعد خطوة هامة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنها ستحمي مصالح أنقرة في شمالي أفريقيا وفي البحر المتوسط، وأن بلاده ستبقى قوية على الميدان وأثناء المفاوضات.
وأكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة أن بلاده ستواصل حماية مصالحها وإفشال المؤامرات في المنطقة، موضحا أن كل خطوة تقوم بها الحكومة التركية في شرق المتوسط مبنية على خطة وإستراتيجية، وتأتي عقب دراسة عميقة.
كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة إن “المذكرة مهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيرا”.
في حين قال البيت الأبيض، إن ترامب شدد على أن التدخل الأجنبي في ليبيا سيعقد الوضع، مضيفاً أن الزعيمين ناقشا أيضا ضرورة تخفيف حدة التصعيد في إدلب السورية.
ومن جهته، قال دميتري نوفيكوف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إن بلاده ستكون مضطرة إلى بناء سياستها تجاه ليبيا مع مراعاة جميع المستجدات، معتبرا أن إدخال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا سيزيد من تعقيد الوضع ولن يحل المشكلات.
وأضاف نوفيكوف أن المشكلات في ليبيا ستستمر في التراكم، وأن ضحيتها سيكون الشعب الليبي نفسه، بحسب تعبيره.
في حين لقي القرار ترحيب حكومة الوفاق الليبية، حيث شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة نظيره التركي في اتصال هاتفي على دعم تركيا لحكومة الوفاق،
وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية أن “المسؤول عن قرار الهجوم على طرابلس لم يعد لديه إلا خيار من اثنين الاستسلام أو الانتحار”.
وبعد دقائق على صدور القرار، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه “ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”، مضيفتاً أن مصر تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية، بحسب البيان.
واعتبر البيان أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، داعيا المجتمع الدولي “للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور”.
وأوضح المصدر أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الموقف في ليبيا، وأطلع غوتيريش على قلق الجامعة من التداعيات.
وفي الجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم إن بلاده ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات باتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا، مؤكدا رفضه وجود قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت
أما الناطق باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة فقال إن “اتفاق الصخيرات مرجعي وتاريخي ومستعدون لبذل أي جهد لحل الأزمة الليبية”.